تصعيد ضد الفرعيات, و استخدام للقوة بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام خصوصاً و أن تلك القوة تهاوت أمام حفنة من الخارجين عن القانون و لم توقفهم عند حدهم. حاول الجميع أن يساند الحكومة في البداية و افترضنا بطيب نية أن الحزم الحكومي هو تطبيق للقانون, لكن الغريب بالموضوع هو أن الحكومة توقفت فجأة و لم تسعى لتطبيق القانون على بعض الهمج الذين واجهوها بالحجارة. فكيف لنا أن نثق بوزارة الداخلية المسئولة عن حفظ الأمن الداخلي و هي تتراجع أمام أطفال, نحن لا ندعو هنا لإطلاق النار عليهم ولكن بما أن صورهم منشورة على الأقل استدعوهم و حققوا معهم و احتجزوهم, فالسجن هو المكان الطبيعي لكل مثيري الشغب و العنف و الخارجين على القانون, سيقول البعض أن القوات الخاصة تعدت عليهم, و سنرد لنقول أننا في بلد يحكمه القانون و عليه كان من الأجدر أن يتوجهوا المطلوبين مع رجال الأمن لتحقيق معهم و بحضور محاميهم و يسجلوا اعتراضهم, لكن مع الأسف البعض متصور أنه في غابة و حقه سوف يأخذه بذراعه.
لكن لا تتعجبوا فالمطلوب هو أن نحس بعدم الأمان, و المطلوب هو أن نكفر جميعاً بهذه الديمقراطية و الدستور الذي أوصلنا لهذه الفوضى و العنف, هذا هو المراد من وراء أحداث الفرعيات, تهيئة الوضع للانقلاب على النظام الدستوري بالبلد. و على أفضل تقدير أن يرجعوا بالدوائر إلى 25 لتسه عليهم عملية التحكم بالنتائج, فالوضع من خلال ال 5 دوائر بالنسبة للعابثين هو صعبٌ للغاية.
القادم خطيرٌ جداً و نتمنى عدم حدوثه فالبلد على كف عفريت و يجب أن يرقى الجميع لمستوى المسئولية, فالعبث بالمجتمع و أمن الوطن شيء خطيرٌ جداً.
أتمنى أن يكون تحليلي خطأ, و أتمنى أن تحتجز الداخلية بناءً على أوامر النيابة كل من تعدى على القوات الخاصة, و أتمنى أن يصمت وزيرة الداخلية قليلاً ويعمل لأجل أن يذكره التاريخ كوزير مسئول عن أمن البلد وليس كمصارع يصرح لتلفزيون قبل أن يدخل حلبة المصارعة.
هناك تعليقان (2):
قانون يمنع دخول من شارك بالفرعية بالنتخابات العامة يوفر علينا كل هالعوار راس
المحك الحقيقي للحكومة راح إكون تعاملها مق قضية شراء الأصوات
و اللي اعتقد انها مسألة سهل إثباتها مقارنة بموضوع الفرعيات
ننطر و نشوف
إرسال تعليق